​​​ ملتقى "اسهامات المرأة السعودية التنموية في تحقيق رؤية 2030 م: الواقع والاستشراف "

مدخل: برعاية كريمة من معالي مديرة الجامعة د. هدى العميل واستكمالاً لدور المركز في مناقشة القضايا المجتمعية الحديثة، وأهمية مساهمة الجامعات في تحقيق رؤية 2030 نظم المركز ملتقى "اسهامات المرأة السعودية التنموية في تحقيق رؤية 2030: الواقع والاستشراف" وذلك يوم لأربعاء 9 /6 /1438هـ الموافق 8 /3 /2017م والذي يتزامن مع يوم المرأة العالمي.

أهداف الملتقى :

- التعرف على إنجازات المرأة السعودية وسبل تمكينها والمعوقات التي تواجهها.

- إسهامات المرأة السعودية لتحقيق رؤية 2030 واستشراف المستقبل في ضوء المستجدات المعاصرة.

محاور الملتقى :

- إنجازات المرأة السعودية والتحديات.

- إسهامات المرأة في تحقيق رؤية 2030 م.

- المشاركة الفعالة للمرأة السعودية في المجتمع.

أوراق العمل :

التوصيات :

• اطلاق دراسة قياسية لأثر سياسات سوق العمل على المرأة في الاجل القصير والطويل.

• ضرورة اسهام المرأة السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال العمل في البرامج المحورية لأهدافها ومشاركتها في مراجعة وتقويم تلك البرامج من خلال عملها في كافة القطاعات.

• المساهمة في تحقيق رؤية 2030 والخاصة في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من (22%) إلى (30%) وذلك عن طريق فتح قنوات عمل مستحدثة وخاصة في العمل بالمشروعات الصغيرة والاستثمار بالعمل عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.

• مراجعة الأنظمة والتشريعات والقوانين التي تمثل بعض القيود على المرأة في المجتمع السعودي وتعديلها لمنحها مساحة من الحرية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. بحيث يتم معاملتها باعتبارها مواطن كامل الأهلية في النظم والتشريعات الحكومية.

• ضرورة مشاركة المرأة في صنع وصياغة وتحليل السياسات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني بصفة عامة و سياسات العمل بصفة خاصة .

• صياغة الثقافة التنظيمية للمرأة من خلال تبني سياسات ادارية تتبنى الموضوعية والدقة في الاداء الفردي والجماعي كترسيخ ثقافة الجودة وثقافة الابداع والابتكار وثقافة التميز في الاداء .

• الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لمواكبة التطورات الدولية والمشاركة في صنع واتخاذ القرار من خلال تولي المرأة المراكز القيادية في وصنفها .

• وضع سياسة لرفع مساهمة المرأة عن طريق نظام الحصص من خلال تحديد نسب معينة يجب على المؤسسات الحكومية والخاصة الالتزام بها لكفالة ممارسة المرأة حقها في مجال العمل .

• إنشاء مراكز للقيادات النسائية يهدف الى تهيئة القيادات النسائية في مختلف المجالات يكون من مهامه الآتي:

- عمل برامج تدريبية لتأهيل القيادات النسائية يهدف إلى اكتساب المهارات والقدرات القيادية واطلاعها على أحدث ما توصل إليه علم الإدارة .

-إجراء الدراسات العلمية المتعلقة في مجال ممارسة المرأة للعمل القيادي بصفة خاصة والإداري بصفة عامة وتشخيص المعوقات التي تواجها أثناء عملها ووضع الحلول اللازمة لها .

- توفير قاعدة بيانات خاصة بالمرأة السعودية والعمل على تحديثها بشكل دوري ودائم .

- تسليط الاضواء على التجارب الناجحة من القيادات الادارية النسوية السعودية وأبرزها في المجتمع باعتبارها نماذج متميزة بهدف تعزيز الثقة بالنساء الاخريات وإثارة الطموح لديهن للوصول الى هذه المواقع .

• مراجعة معايير التوظيف والتعيين في هيئات صنع القرار والترقية إلى المراكز القيادية لضمان أن تكون هذه المعايير مناسبة ولا يحصل بها تمييز ضد المرأة. واتاحة الفرصة لها في الجامعات السعودية لتولي مناصب كالعمادات ومديرات مراكز ورئيسات أقسام وغيرها .

• استثمار وسائل الإعلام الجديد في غرس القيم والمفاهيم الإيجابية نحو تنشئة المرأة ودورها في الحياة الاجتماعية والعملية .

• نشر ثقافة حقوق المرأة وتصحيح الصورة الذهنية النمطية السلبية عنها وتعزيز مكانتها في المجتمع .

• تبني سياسات تساند المرأة على الموائمة بين مسؤولياتها الأسرية والوظيفية من خلال المبادرات لتحقيق ذلك, على سبيل المثال إنشاء حاضنات للأطفال في أماكن العمل, تقليل ساعات العمل.

• انتشاء أقسام أكاديمية متخصصة في بعض المجالات كالعلوم العسكرية والقضاء والهندسة لتلبي احتياجات المجتمع من التخصصات وتأهيل المتميزات منهن لتولي المناصب القيادية .

• إتاحة الفرص أمام أفراد المجتمع ومؤسساته للعمل التطوعي.وضع برنامج لتنظيم العمل التطوعي من خلال إنشاء إدارة في وزارة الشؤون الاجتماعية تكون مسؤولة عن استقبال طلبات الراغبات في التطوع من من خلال عمل نموذج (مقياس) يتم تحديد الرغبات والإمكانيات والمهارات التي على أساسها يتم التوجيه إلى المؤسسات المناسبة.

• إطلاق فريق عمل وطني لتقييم احتياجات النساء في سوق العمل، بحيث يقوم بتسهيل تبادل المعلومات، وزيادة وعي النساء بالقضايا المتعلقة بعملهن، وبحث احتياجات النساء في المناطق الريفية والمدنية، وتشخيص ومعالجة المشاكل التي تواجهها المرأة، ويقوم بوضع إطار عمل شامل للتطبيق. كما يجب التأكد من تقييم سياسات سوق العمل، ومراقبة تطبيقها، وتعديلها بناء على ما يرد من ردود أفعال عليها بما ينسجم مع احتياجات السوق .

• ضرورة اهتمام الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالشابات السعوديات واتاحة كافة البرامج والفعاليات المقامة لهن أيضا وخاصة البرامج الترفيهية .

• تفعيل دور القطاع الخاص ممثل في برامج المسؤولية الاجتماعية للمساهمة في :

- دعم وتأهيل وتدريب وتوعية المرأة السعودية وأن تكون تلك البرامج وفق استراتيجية تعمل على مستوى الدولة وأن يتم مراعاة التوازان في تقديمها بين جميع مناطق المملكة .

- برامج لرفع مستوى وعي المرأة في استخدام شبكات الاتصال واستثمارها لتنمية المواطنة ودعم الامن الفكري والوعي الاستهلاكي وكل ما من شأنه يعزز ثقافتها ويرقى بفكرها .

- التنسيق والتعاون بين المسئولين في القطاعين الحكومي والخاص فيما يخص توفير الخدمات الضرورية لعمل المرأة في منشآت القطاع الخاص مثل المواصلات، وحضانة الأطفال، والمكاتب الخاصة بالنساء.

- اصدار تشريعات وقوانين تحميها في بيئة العمل في القطاع الخاص وتوفير بيئة ملائمة تتناسب مع طبيعتها .​