تسعى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى تنظيم مشاركة بياناتها داخل الجامعة وخارجها بشكل آمن ومنضبط، بما يضمن حماية الخصوصية والامتثال للضوابط الوطنية، وتعزيز جودة العمل والكفاءة والتكامل المؤسسي.
المبادئ التوجيهية لمشاركة البيانات:
1-تعزيز ثقافة المشاركة:
على كافة جهات الجامعة مشاركة البيانات الأساسية التي تصدرها وفقًا لأحكام هذه السياسة وذلك لتعزيز الاستفادة من هذه البيانات وتحقيق التكامل بين الجهات الداخلية والخارجية.
2-مبدأ المرّة الواحدة:
على الجامعة تنفيذ إجراءات جمع البيانات لمرّة واحدة مع إمكانية مشاركتها وإعادة استخدامها بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة، وذلك للحد من ازدواجيتها وتعارضها وتعدد مصادرها، وضمان تكاملها، وحداثتها، وجودتها.
3-مشروعية الغرض:
تتم مشاركة البيانات لأغراض مشروعة تستند إلى أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر دون إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية، أو أنشطة الجهات، أو خصوصية الأفراد، أو سلامة البيئة وحصر استخدام تلك البيانات من قبل مقدم الطلب للأغراض المحددة في طلب المشاركة.
4-الاستخدام المصرّح به:
يجب أن يكون لدى جميع أطراف عملية مشاركة البيانات صلاحية الاطلاع على هذه البيانات والحصول عليها واستخدامها وذلك من خلال تحديد المخولين بالاطلاع على هذه البيانات بعد استيفاء الإجراءات اللازمة للتأكد من موثوقيتهم إن تطلب الأمر ذلك، حسب طبيعة ومستوى تصنيفها ودرجة حساسيتها وفقًا لسياسة تصنيف البيانات.
5-الشفافية:
إتاحة جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بطلب مشاركة البيانات لجميع أطراف عملية المشاركة، وذلك من خلال إيضاح البيانات المطلوبة ومستويات تصنيفها حسبما تنص عليه سياسة تصنيف البيانات والغرض من طلبها، وطرق حفظها، والضوابط المستخدمة لحمايتها، وآلية إتلافها.
6-المسؤولية المشتركة:
أن يكون جميع أطراف عملية مشاركة البيانات مسؤولين مسؤولية مشتركة ﻋﻦ قرارات المشاركة لتلك البيانات، وفقًا للأدوار والمسؤوليات الموضحة في اتفاقية مشاركة البيانات أو الضوابط المناسبة -بحسب الأحوال- لضمان معالجتها وفقًا للأغراض المحددة.
7-أمن البيانات:
على جميع أطراف عملية مشاركة البيانات تطبيق الضوابط الأمنية المناسبة لحماية البيانات ومشاركتها في بيئة آمنة وموثوقة، وفقًا للمتطلبات التنظيمية، والضوابط الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
8-الاستخدام الأخلاقي:
على جميع أطراف عملية مشاركة البيانات تطبيق الممارسات الأخلاقية لضمان استخدام البيانات في إطار من المسؤولية والعدالة والنزاهة والأمانة بالإضافة إلى التزامها بالمتطلبات التنظيمية ذات العلاقة.
