​

برنامج دعم بحوث العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية

مقدمة:

إيماناً بأهمية البحث العلمي في حل كثير من القضايا التي يواجها المجتمع في الحاضر والمستقبل، وأنه الطريقة المثلى لنشر المعرفة الصحيحة، فقد أدركت عمادة البحث العلمي ضرورة توسيع ميدان البحث العلمي وتهيئة الظروف التي تمكن أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة من نشر المعرفة وإضافة أفكار جديدة إليها. ومن ذلك نشأت فكرة برنامج دعم بحوث العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية ضمن سعي عمادة البحث العلمي لاستيعاب أكبر شريحة ممكنة من الباحثين في الجامعة ضمن منظومة الارتقاء بالبحث العلمي في الجامعة حيث يمكن شريحة كبيرة من الباحثين من إجراء بحوث ذات جودة عالية ومتميزة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لتحسين جودة الحياة في مجالات العلوم المختلفة ونشر نتائجها، مما سيساهم بإذن الله في دعم وتشجيع البحث العلمي في هذه المجالات.

المشروع البحثي الممول:

هو الإنجاز الذي يعتمد على الأسس العلمية المتعارف عليها، ويقوم به عضو واحد من الجامعة أو بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس، إما بمفردهم أو بالاستعانة بمساعد أو أكثر من المحاضرين والمعيدين والطلاب، وهو إما أن يكون جهداً نظرياً (بحثاً أو تحقيقاً) يهدف إلى دعم التراكم العلمي في التخصص الذي يتناوله، أو جهداً تطبيقياً يستهدف الوصول إلى نتائج تتكامل مع غيرها لإثراء المجال الذي تتم دراسته.

وتبعا لذلك تصنف بحوث العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية التي يمكن تمويلها من قبل الجامعة إلى:

1.        البحوث النظرية

2.       البحوث التطبيقية

وتنقسم بحوث العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية من حيث المدة والمبالغ التي تنفق على تمويلها إلى :

1.        المشروع الصغير : وهو المشروع الذي

1.        لا تزيد مدة إنجازه عن (12) شهرا

2.       لا يزيد الحد الأقصى لتمويله عن مبلغ (15.000) ريال

3.        لا يقل نتاجه العلمي عن ورقة علمية منشورة في إحدى المجلات العلمية المحكمة التابعة للجامعات الحكومية الخليجية والتي مضى على صدورها منتظمةً خمس سنوات على الأقل.

4.        أن تنطبق على المجلة المعايير الواردة في الفقرة ب من البند 1 من القاعدة التنفيذية 29 للائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالترقيات باستثناء البند 6 من الفقرة ب من هذه  المادة.^*

2.       المشروع المتوسط : وهو المشروع الذي

1.        لا تزيد مدة إنجازه عن (12) شهراً.

2.       لا يزيد مبلغ تمويله عن (30.000) كحد أقصى.

3.        لا يقل نتاجه العلمي عن ورقتين علميتين منشورتين في إحدى المجلات العلمية المحكمة التابعة للجامعات الحكومية الخليجية والتي مضى على صدورها منتظمةً خمس سنوات على الأقل.

4.        أن تنطبق على المجلة المعايير الواردة في الفقرة ب من البند 1 من القاعدة التنفيذية 29 للائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالترقيات باستثناء البند 6 من الفقرة ب من هذه  المادة.

 أهداف البرنامج: ‏

الهدف العام:

تفعيل وتشجيع البحث العلمي في المجالات (العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية) من خلال توفير جميع الإمكانيات التي تساعد أعضاء هيئة التدريس والطلبة في هذه التخصصات، على إجراء البحوث والدراسات وتقديم الابتكارات وبراءات الاختراع التي تساهم في إنتاج وصناعة المعرفة وخدمة المجتمع ونشر مخرجاتهم البحثية في المجلات المحكمة ذات الخصائص المذكورة أعلاه والذي يتفق مع أهداف الجامعة الاستراتيجية بتعزيز القدرات البحثية في الجامعة وتعزيز جودة الانتاج العلمي .

الأهداف الفرعية:

• دعم أعضاء هيئة التدريس بالتخصصات المذكورة للمشاركة في المنظومة البحثية.
• إبراز مخرجات البحث العلمي في هذه التخصصات من خلال النشر العلمي في المجلات المحكمة ذات الخصائص المذكورة أعلاه.
• تمهيد الطريق للتوجه نحو العالمية من خلال منظومة استثمار طاقات أعضاء هيئة التدريس وامكاناتهم في التواصل مع الباحثين الدوليين.
•  توجيه جهد أعضاء هيئة التدريس بحثياً نحو النشر المحكم مما يعزز اعتزاز الجامعة بالهوية العربية.

مؤشرات الأداء التي يعززها البرنامج:

1-       زيادة معدل البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس من قسمي العلوم الشرعية واللغة العربية بالجامعة.

2-       زيادة نسبة النشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس.

3-       زيادة نسبة لدراسات البحثية أو التطبيقية للتعامل مع قضايا المجتمع الظاهرة .

4-       زيادة نسبة الأبحاث المشتركة مع باحثين من خارج الجامعة.

5-       عدد الأبحاث من المشاريع البحثية الممولة من مراكز الأبحاث.

شروط تمويل بحوث العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية:

1.        لا بد أن يكون الباحث الرئيس أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وقت تقديم طلب التمويل، وأن لا يكون متمتعاً بإجازة تفرغ علمي أو اتصال علمي أو إجازة استثنائية طوال فترة عقد المشروع، (وإن كان عضو هيئة التدريس متعاقداً فيجب إرفاق ما يُثبت بقاؤه على رأس العمل في الجامعة لمدة عام على الأقل من تاريخ توقيع العقد).  

2.        يجب أن لا يكون الباحث الرئيس رئيساً لأكثر من مشروع بحثي أو مجموعة بحثية خلال السنة الواحدة.

3.         لا يجوز للباحث الرئيس الذي لم ينته من تقديم التقرير النهائي لمشروعه البحثي التقدم بطلب الحصول على أي تمويل لبرامج التمويل الداخلي من عمادة البحث العلمي ويستثنى من ذلك برنامج التمويل بعد النشر المصنف والمسار السريع لتمويل الأبحاث.

4.         يجب أن لا يكون المشروع المقدم لطلب التمويل قد فرغ منه قبل التقدم بطلب تمويله.

5.         يجب أن لا يكون المشروع المقدم لطلب التمويل مستلاً من كتاب أو رسالة علمية.

6.         يجب أن يوقع الباحث الرئيس على إقرار بالعلم على النشر في إحدى المجلات العلمية المحكمة التابعة للجامعات الحكومية الخليجية والتي مضى على صدورها منتظمةً خمس سنوات على الأقل. والتي تنطبق عليها المعايير الواردة في الفقرة ب من البند 1 من القاعدة التنفيذية 29 للائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالترقيات باستثناء البند 6 من الفقرة ب من هذه  المادة.

7 . لا يحق للفريق البحثي بعد الموافقة على تمويل مشروعه إجراء أي تعديلات جذرية على المشروع وعلى وجه الخصوص (نوع المشروع، موضوع المشروع، الخطة المنهجية للمشروع، ميزانية المشروع) إلا بعد موافقة اللجنة الدائمة لتمويل المشروعات البحثية على ذلك.

8 . إذا انتهت المدة الزمنية المحددة للمشروع البحثي وفقاً لإطاره المعتمد ولم ينجز فيجوز للجنة  الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية بناء على اقتناعها بما يتقدم به الباحث الرئيس من مبررات منح الباحث أو الفريق البحثي مدة إضافية لإنجاز المشروع على أن لا تتجاوز هذه المدة ستة أشهر وأن لا يترتب عليها حصول الفريق البحثي للمشروع على أي مستحقات مالية جديدة وتكون فترة التمديد مرتين فقط.

9.        للباحث التقدم بطلب تمديد مدة البحث إلى عمادة البحث العلمي قبل تاريخ انتهاء فترة البحث بثلاثة أشهر على الأقل على أن يشمل الطلب ما يلي:

-       تبرير لطلب التمديد موضحاً به ما تم إنجازه في البحث حتى وقت طلب التمديد.

-      خطوات العمل لإتمام الجزء المتبقي من البحث خلال فترة التمديد ولا يكون ذلك ساري المفعول إلا بموافقة خطية من عمادة البحث العلمي.

10.        إذا غادر الباحث الرئيس الجامعة ولم ينته المشروع البحثي الممول الذي يعمل عليه وجب عليه تقديم تقرير لعمادة البحث العلمي يطلب فيه انتقال مسؤولية المشروع للباحث البديل وبعد عرض التقرير على اللجنة الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية توصي بما تراه.

أ‌.         في حالة عدم إمكانية استمرار الفريق البحثي في استكمال البحث الأساسي لأي سبب من الأسباب فلمجلس عمادة البحث العلمي بناء على توصية اللجنة الدائمة لتمويل المشاريع البحثية اتباع أحد الخيارين:

1)       إيقاف مشروع البحث وتصفيته وإعادة المبالغ المالية المصروفة والمتبقية من اعتماداته إلى ميزانية البحوث بالجامعة.

2)      استكمال مشروع البحث باختيار أحد الباحثين المشاركين في المشروع أو من خارجه كباحث رئيس بحيث يتم إعادة التعاقد معه لاستكمال مشروع البحث ويترتب على ذلك حصول الباحث البديل على مستحقات الباحث الرئيس.

ب‌.     تقديم التقرير الفني النهائي للمشروع البحثي لا يعني نهاية ارتباط الفريق البحثي بأي التزامات أو متطلبات يطلب تنفيذها لتغطية أوجه النقص في ذلك التقرير أو لاستكمال أي من الأهداف الواجب تحقيقها في البحث وذلك دون أي التزامات مالية إضافية من قبل عمادة البحث العلمي.

شروط قبول الأبحاث المنشورة:

1.  أن تكون الأبحاث منشورة في إحدى المجلات العلمية المحكمة التابعة للجامعات الحكومية الخليجية والتي مضى على صدورها منتظمةً خمس سنوات على الأقل. وأن تنطبق على المجلة المعايير الواردة في الفقرة ب من البند 1 من القاعدة التنفيذية 29 للائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالترقيات باستثناء البند 6 من الفقرة ب من هذه  المادة.

2.  يشترط في البحث المنشور الإشارة إلى الانتماء لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن كانتماء أول ووحيد والشكر للدعم المالي المقدم من عمادة البحث العلمي بالجامعة مع ذكر رقم المشروع في البحوث المنشورة على النحو التالي:

            تم تمويل هذا المشروع البحثي من قبل عمادة البحث العلمي ، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن        ، من خلال برنامج دعم بحوث العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية ، المنحة رقم (XXXX –ع ش ع- XX)

3.  الالتزام عند نشر الأبحاث بوجود كافة أسماء أعضاء المشروع المشاركين في البحث المنشور، وفِي حالة عدم مشاركة المستشار أو مساعد البحث في النشر يكتب لهم شكر خاص على مساعدتهم في إنجاز البحث بعد شكر العمادة.

4.  لن تحتسب البحوث المنشورة قبل تاريخ توقيع العقد ضمن إنجاز المشروع.          

5. لا تقبل البحوث التي تحتوي على شكر لأي جهة دعم أخرى غير دعم برنامج دعم بحوث العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية بعمادة البحث العلمي.

6. الالتزام التام بقواعد وأخلاقيات البحث العلمي.

7. تكون البحوث العلمية والاختراعات الناتجة من هذا التعاون المشترك تحت هذا العقد والتي يتم نشرها مستقبلاً ملكاً لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، مع تحمل الباحثين المسؤولية العلمية والقانونية الكاملة عن المحتوى الذي يقدمونه للجامعة.

ثالثاً: الضوابط المالية :

1.       تصرف المستحقات المالية شكل سلفة واحدة، بعد اعتماد التقرير النهائي من مجلس عمادة البحث العلمي وتقديم البحث المنشور في إحدى المجلات العلمية المحكمة التابعة للجامعات الحكومية الخليجية والتي مضى على صدورها منتظمةً خمس سنوات على الأقل وأن تنطبق على المجلة المعايير الواردة في الفقرة ب من البند 1 من القاعدة التنفيذية 29 للائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالترقيات باستثناء البند 6 من الفقرة ب من هذه  المادة.

2.      يتعهد الباحث الرئيس (الطرف الثاني) بتسديد كافة المستحقات المالية لأعضاء المشروع طبقاً لدور كل عضو، بعد تسلمه الدفعات المالية المستحقة وتقديم كافة المستندات الدالة على ذلك وفقا للائحة البحث العلمي.

3.       تصرف مكافآت الفريق البحثي وفقا للمادة (12) من اللائحة الموحدة للبحث العلمي والصادرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي المعتمد بالتوجيه البرقي الكريم رقم 7/ب/4403 وتاريخ 2/4/1419هـ.