تلى ذلك كلمة لعميدة كلية الإدارة والأعمال الدكتورة تغريد السديس أوضحت فيها خطط الكلية في دعم دور الجامعة للقيام بمسؤولياتها تجاه الحراك الاقتصادي في المملكة وفق خطط التحول الوطني ومعلنة انطلاق جلسات العمل، حيث بدأت الجلسة الأولى بعنوان (قضايا الاستثمار والتحول الوطني في المملكة) برئاسة أستاذ الاقتصاد المشارك بقسم الاقتصاد في الكلية الدكتورة علا عادل، والتي قدمت فيها عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بالجامعة الدكتورة نجاة بابكر ورقة عمل بعنوان (مساهمة استثمارات المرأة السعودية في الناتج المحلى الإجمالي بين الواقع والمأمول في رؤية 2030) تلاها ورقة عمل بعنوان ( دراسة أثر الاستثمار الاجنبي علي النمو الاقتصادي بالسعودية من خلال رؤية المملكة 2030 م) من تقديم أستاذتي الاقتصاد المساعد في الكلية الدكتورة مبروكة همت و الدكتورة جيهان بوسريح.

ثم انطلقت جلسة العمل الثانية بعنوان (الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030) برئاسة وكيلة كلية الإدارة والاعمال للدراسات العليا و البحث العلمي في جامعة الأميرة نورة الدكتورة رشا الغفيص، حيث تحدث الدكتور محمد الهذلول أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الإدارة والأعمال جامعة الملك سعود، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للدراسات السكانية(، عن متانة الاقتصاد السعودي وجدارته بالثقة المحلية والعالمية، وفي جلسة العمل الثالثة بعنوان  (عروض أبحاث طالبات قسم الاقتصاد حول التحول الوطني للمملكة) برئاسة عضو هيئة التدريس بالكلية الدكتورة ندى رمضان، حيث قدمن الطالبات رغد الحميد، وغادة الحمالي، ولمياء بل ، عروضا حول الاعتماد على الصادرات النفطية وأثره على النمو الاقتصادي في السعودية  2015-1970 والتنبؤ به وفق رؤية 2030 ، ثم قدمن الطالبات العنود دهمش، نورة المطرفي، العنود العباد، وشهد الناصر، ولمياء المقرن، عروضا حول مساهمة المرأة السعودية في الناتج المحلي الإجمالي لفترة2015-1999  والتنبؤ بها وفق رؤية 2030 ، كما قدمن الطالبات بشاير المطيري، وأمجاد بن عيسى، والعنود الشرافاء، وأمل دغيري فعالية توطين الوظائف "السعودة" في ظل رؤية2030، وقد تزامنت هذه الجلسات مع ورشة عمل بعنوان (الحوكمة في القطاع العام والشركات) تحدثتا فيها المحاضرة بقسم الاقتصاد بكلية الإدارة بالجامعة الأستاذة تهاني بالعبيد، والأستاذة طواري العنزي. 

وفي اليوم التالي انطلقت جلسة العمل الأولى بعنوان  قضايا الصادرات والصناعات الصغيرة المتوسطة برئاسة المحاضر في قسم إدارة الأعمال بالكلية الدكتورة منى جعفر ، حيث قدمت عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد الدكتورة ثريا صديق ورقة بعنوان (التكامل المشترك والعلاقة السببية بين تركيبة الصادرات والنمو الاقتصادي للملكة 1970 - 2015 ) تلاها ورقة عمل بعنوان رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اجمالي الناتج المحلي، تقديم أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة الأميرة نورة الدكتورة سلمى داوود ، تلتها أستاذ الاقتصاد المساعد في الجامعة الدكتورة  موضي الحويماني  بورقة بعنوان (دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رؤية السعودية (2030 . 

ثم انطلقت جلسة العمل الثانية تحت عنوان )التحولات في سوق الطاقة العالمي وانعكاساتها على الاقتصاد السعودي) برئاسة وكيلة الشئون الإدارية والمالية في عمادة شئون المكتبات في الجامعة الدكتورة  هدى الهدلق، حيث تحدثت أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة والأعمال في جامعة الملك سعود الدكتورة نورة اليوسف ثم بدأت جلسة العمل الثالثة بعنوان (عروض أبحاث طالبات قسم الاقتصاد حول التحول الوطني للمملكة) برئاسة أستاذ الاقتصاد المساعد في كلية الإدارة والأعمال جامعة الأميرة نورة الدكتورة نجاة بابكر ، حيث قدمن الطالبات نجد الدريبي، والعنود الحقباني، وأمجاد المزم ، وعبير العامرى، وهنادي الحارثي عروضا حول أثر التنويع الاقتصادي على الناتج المحلى الإجمالي في السعودية : دراسة حالة القطاع الصناعي من عام 2000 -2015 م ، كما قدمن الطالبات رؤى العوفى،  ومرام معلوى ، وهدى الخطاف ، ورهام النوح، حول أثر قطاع التعدين على الناتج المحلى الإجمالي في المملكة خلال الفترة  2000- 2015، كما قدمت الطالبات ريوف البقعاوي، وخلود الطويرقي، ورحاب السبيعي، ورغد العقيل، وسهام الحربى حول أثر الدعم الحكومي على مساهمة الصناعات في الناتج المحلى الإجمالي  في المملكة في الفترة  1990 – 2015، وقد تزامنت مع هذه الجلسات ورشة عمل بعنوان (ادخارك بوابة استثمارك) من تقديم المحاضر بقسم الاقتصاد كلية الإدارة والأعمال جامعة الأميرة نورة الأستاذة نوف صالح على الفهيد.

وفي الجلسة الختامية استعرضت أستاذ اقتصاديات الطاقة والصناعة المساعد ومنسقة الملتقى الدكتورة فاطمة حسن عددًا من النتائج والتوصيات، جاء من أهمها فتح المجال في القطاعات الغير نفطية لاستقطاب المستثمرين الأجانب للتوصل إلى توزيع كفء في الناتج المحلي الإجمالي بين القطاع النفطي و القطاع الغير نفطي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات التي لها قدرة تصديرية عالية مثل قطاع الصناعات التحويلية، وانشــاء منــاطق للتجــارة الحــرة لمــا تمتلكــه مــن مزايــا كبيــرة، كما أوصى الملتقى بمشاركة العنصر النسائي في مناقشة النظم واللوائح التنظيمية والتنفيذية الخاصة بالمرأة قبل اعتمادها.

كما خرجت الأوراق العلمية التي تمت مناقشتها في اليوم الثاني بالعديد من التوصيات منها؛ تنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الإنتاجية باستخدام الأساليب التقنية الحديثة لرفع الكفاءة الإنتاجية في المشروعات غير النفطية، كما جاء ضمن التوصيات تأهيل كوادر تلائم التطوّر لتخفيض معدلات البطالة وعدم الاكتفاء بتوفير فرص العمل فقط، وأوصى الملتقى بوضع سياسات وضوابط لتنظيم الاستقدام (مثلا تحديد حد أدنى لمؤهلات المستقدمين) تتقيد به شركات الاستقدام، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من موقع المملكة العربية السعودية كرابط بين القارات، والاستفادة من القدرات المتاحة أينما وجدت.

​