نظمت كلية القانون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم البحث العلمي الرابع في بهو الكلية، يستهدف خريجات الكلية. بهدف تشجيع الأبحاث والدراسات في المجال الثقافي القانوني، وخلق بيئة لطالبات تدعم الإبداع وتساهم في نموه وتبث روح التنافس، ونظرًا لما للأبحاث القانونية من أهمية في الجانب العلمي والعملي وما لها أيضًا من أثر في الأنظمة القانونية؛ لذا نظمت وكالة البحث والابتكار والأعمال في كلية القانون سلسلة من الدورات البحثية لتنمية مهارات الطالبات البحثية وإرشادهم.
وبناءً على أهداف كلية القانون التي منها إنتاج أبحاث ودراسات وممارسات قانونية تخدم توجهات ومتطلبات الرؤية السعودية 2030م، تحرص كلية القانون بأنّ تكون أبحاث الطالبات بمقرر مشروع التخرج (قون 492) في مجالات تخدم احتياج سوق العمل، ونظرًا لأهمية التراث التاريخي السعودي وما تسعى إليه المملكة العربية السعودية من بناء مستقبل ثقافي تزدهر فيه مختلف أنواع الثقافة والفنون، لذا وجهت الكلية خلال الفصل الدراسي الثاني لعام (1445ه) الأبحاث في المجال الثقافي القانوني بالتعاون مع وزارة الثقافة.
كما شكلّت وكالة البحث والابتكار والأعمال في كلية القانون لجنة تحكيم الأبحاث ذات الشأن الثقافي القانوني، تتكون لجنة التحكيم من منسوبي كلية القانون ومنسوبي من وكالة الشؤون القانونية والأنظمة بوزارة الثقافة، وقد ناقشت اللجنة الأبحاث الثقافية القانونية، وأبدت اللجنة الرأي والملاحظات.
أقيم فيه احتفال ومعرض مصاحب تضمن عرض أكثر من (23) ثلاث وعشرين ملصقًا علميًا لطالبات الخريجات لعام 1445هـــ، وقد حضر الحفل سعادة عميدة كلية القانون الدكتورة مها بنت عبد العزيز المطلق، وسعادة وكيلة الكلية للبحث والابتكار والأعمال سعادة الدكتورة عبير بنت عبد العزيز العيسى، وأعضاء وطالبات كلية القانون، ومنسوبات من وزارة الثقافة، وتضمن الحفل تكريم الطالبات المشاركات في الأبحاث الثقافية القانونية، وتكريم أفضل ثلاثة أبحاث.
حصل على المركز الأول بحث بعنوان: حماية حقوق الأطفال في التمثيل المسرحي والسينمائي التشريعات والمسؤوليات، وحصل على المركز الثاني بحث بعنوان: حماية حق المؤلف في مجال الفن التشكيلي، وحصل على المركز الثالث بحث بعنوان: المسؤولية الجنائية في الجرائم الواقعة على الآثار والتراث والمتاحف.
ختامـــاً؛ تؤكد وكالة البحث والابتكار والأعمال في كلية القانون تشجيع مشاركات أعضاء هيئة التدريس والطالبات البحثية في شتى التخصصات القانونية، وتسعى الوكالة لتعزيز التميز البحثي؛ لرفع المستوى الأكاديمي والبحث العلمي الذي يخدم القطاعات البحثية العـامة والخاصة وغير الربحية.
