باركت موافقة مجلس شؤون الجامعات رقم ١٠٧٥٦٢ تحويل قسم الأنظمة في كلية الإدارة والأعمال إلى كلية القانون في 2020 م. تضم الكلية قسمين هما قسم القانون الخاص وقسم القانون العام. يشترك القسمان في تقديم برنامج البكالوريوس في القانون. تسعى الكلية الى تقديم تعليم تنافسي، وإنتاج بحوث رائدة وذلك من خلال بيئة تعليمية جاذبة، وشراكات مجتمعية فاعلة، لتخريج كفاءات وطنية مؤهلة تُسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وتلبي احتياجات سوق العمل والرؤية السعودية 2030. للكلية أربعة أهداف استراتيجية وهي: 1. تقديم برامج تعليم قانوني وفقاً للمعايير الوطنية والعالمية. 2. تخريج كفاءات مهنية رافدة للاقتصاد المعرفي. 3. إنتاج أبحاث ودراسات وممارسات قانونية تخدم توجهات ومتطلبات الرؤية السعودية 2030. 4. تقديم أثر مجتمعي قانوني ومعرفي رائد. تفخر الكلية بوجود أول عيادة قانونية مرخصة من الهيئة السعودية للمحامين، وهي فرصة لتدريب طالبات الكلية على القضايا العملية والعمل جنبا الى جنب مع محامين على قضايا حقيقية. بالإضافة الى ذلك، يوجد في الكلية محكمة صورية وهي فرصة لمحاكاة المحاكم الحقيقية وتهيئة الطالبات على بيئة العمل القانوني.