تحوّل قسم الأنظمة في كلية الإدارة والأعمال في 2020م إلى كلية القانون، بمباركة مجلس شؤون الجامعات رقم 107562. وتضم الكلية قسمين هما: قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام، ويشترك القسمان في تقديم برنامج البكالوريوس في القانون. كما تسعى الكلية إلى تعليم تنافسي، وإنتاج بحوث رائدة وذلك من خلال بيئة تعليمية جاذبة، وشراكات مجتمعية فاعلة، لتخريج كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في بناء اقتصاد المعرفة المستدام، وتلبي احتياجات سوق العمل، وتتمثل الرؤية السعودية 2030. وتهدف الكلية في استراتيجيتها العامة إلى أربعة أهداف هي: 1. تقديم برامج تعليم قانوني وفقًا للمعايير الوطنية والعالمية. 2. تخريج كفاءات مهنية رافدة للاقتصاد المعرفي. 3. إنتاج أبحاث ودراسات وممارسات قانونية تخدم توجهات ومتطلبات الرؤية السعودية 2030. 4. تقديم أثر مجتمعي قانوني ومعرفي رائد. وفي خطوةٍ رائدة، تفخرالكلية بوجود أول عيادة قانونية مرخصة من الهيئة السعودية للمحامين، وهي فرصة لتدريب طالبات الكلية على القضايا العملية والعمل والعمل جنبًا إلى جنب مع محامين مختارين على قضايا حقيقية. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في الكلية محكمة صورية تمثل فرصة لمحاكاة المحاكم الحقيقية، وتهيئة الطالبات على بيئة العمل القانوني.