أطلقت كلية القانون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025م، ملتقى "الذكاء الاصطناعي والقانون"؛ بمشاركة أعضاء الهيئة التعليمية من كلية القانون وكلية علوم الحاسب والمعلومات، وطالبات الجامعة، وذلك في مركز أبحاث العلوم الطبيعية والصحية بالجامعة. ويُسلط الملتقى الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، وتعريف المشارِكات بالمفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي، ومناقشة الإشكاليات القانونية المتعلقة بالمسؤولية الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تحليل مدى توافق السياسات الحالية مع ما تطرحه أنظمة الذكاء الاصطناعي من تحديات في حقوق الملكية الفكرية. ويُشارك في الجلسات الحوارية للملتقى عدد من الأكاديميين، والباحثين، والمختصين في مجالي القانون والذكاء الاصطناعي؛ بهدف مناقشة موضوعات رئيسة، منها: "الذكاء الاصطناعي بين المفهوم، الاستخدامات والإشكاليات القانونية"، و"المسؤولية القانونية الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، وصولًا إلى "الذكاء الاصطناعي وأنظمة وسياسات الملكية الفكرية". ويُعد ملتقى "الذكاء الاصطناعي والقانون"؛ فرصة علمية متخصصة لاستعراض تأثير الذكاء الاصطناعي على القانون، وتعزيز المعرفة بمفاهيمه وتطبيقاته في المجال القانوني، إلى جانب مناقشة الحلول التشريعية للتحديات القانونية. ويأتي الملتقى ضمن جهود كلية القانون ممثلًا بقسم القانون الخاص للمساهمة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن2025، الرامية إلى تقديم كفاءات منافسة، وتنمية مهارات القرن الواحد والعشرين لدى الطالبات، ودعم منظومة البحث والابتكار وريادة الأعمال، والتكامل مع سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 في تمكين المرأة.