يشكل البحث العلمي أهم مرتكزات الاقتصاد المعرفي الذي يحقق التنمية المستدامة، ويؤطر مقومات نجاحها وقدرتها على تحقيق الاستدامة، واستجابتها للتحولات الحاصلة في المجتمع، ونظرًا لما تكسبه التنمية من منهجيات في العمل، ووضوح في الأداء، وابتكارية في الأدوات، وقوة في التشريعات، ودقة في التشخيص، والحدس في استشراف المستقبل؛ لذا كانت الحاجة إلى إنشاء مركز أبحاث يُعنى بالأبحاث القانونية في مختلف المجالات، ويمثل انعكاسًا ملموسًا لرؤية الكلية وجودة مخرجاتها، والريادة في تقديم أبحاث قانونية نوعية تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

خدمات المركز​

• تيسير التواصل بين أعضاء هيئة التدريس وعمادة البحث العلمي بالجامعة.
• عقد ورش عمل ودورات تدريبية.
• تقديم استشارات بحثية للباحثات.
• متابعة تنفيذ برامج تمويل الأبحاث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأعضاء هيئة التدريس ودراستها، ويتم ذلك باستيفاء المتطلبات التالية:
• تعبئة استمارة طلب تمويل مشروع بحثي.
• اجتياز نسبة فحص اقتباس الاستمارة.
• صدور موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي.
• تعبئة نموذج إقرار الملكية الفكرية.
• تعبئة نموذج تعهد الباحثة.
• متابعة تنفيذ المجموعات البحثية.
• الحصول على موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي.