وقَّعت كلية القانون في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومركز الدراسات والبحوث القانونية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مذكرة تعاون؛ بهدف تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف في المجالات البحثية، التدريبية وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمامات المشتركة. وتشمل مجالات التعاون في توقيع المذكرة؛ التطوير المهني والتدريبي، ونقل المعرفة لطالبات وخريجات الكلية ومنسوبي المركز، والتعاون في المشاريع البحثية، وتبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة، إضافةً إلى إقامة المؤتمرات والندوات وورش عمل ذات الاهتمام المشترك. ومثَّلت كلية القانون في توقيع المذكرة، عميدة الكلية في جامعة الأميرة نورة، الدكتورة عبير العيسى، فيما مثَّل مركز الدراسات والبحوث القانونية في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، المدير العام للمركز، المهندس مشاري آل عبدالعزيز. ويأتي توقيع المذكرة تحقيقًا للأهداف المشتركة بين الطرفين المتمثلة في تقديم تعليم تنافسي، وإعداد كوادر قانونية مؤهلة مهنيًا، وقادرة على المنافسة في سوق العمل، تُسهم في بناء اقتصاد المعرفة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.